است و نه چيز ديگر « 1 » . و در نتيجه ، اصلا رفعى نيست ، بلكه تنها دفع توهم مكلفين است كه مىپنداشتند حكم ، مطلق ، استوار و پيوسته است ، با آمدن ناسخ از آمددار بودن آن مطلّع گشتند . بنابراين ، مىتوان گفت كه : بهترين تعريف براى « نسخ » ، همين تعريف است و به واقعيت آن از همه نزديكتر است ، چرا كه در مقام ثبوت اصلا « حكم منسوخ » وجود نداشت و از نخست تا همان زمان اعلام زوال ، توسعه داشته است . 2 - ابن هلال ( ت 520 ه . ق ) - در كتاب « ايجاز » ( مخطوط ) دار الكتب المصرية ، رقم ( 1085 ) - آن را چنين تعريف كرده است : « إزالة حكم المنسوخ كلّه ببدل من حكم آخر ، أو به غير بدل ، فهو بيان إنقضاء الزمن الذى إنتهى به العمل بذلك الفرض الأول ؛ نسخ ، رفع حكم منسوخ به طور كلى ، با جايگزين ساختن حكم ديگرى و يا بدون آن است . بنابر اين « نسخ » همان بيان انقضاى زمان حكمى است كه ميدان عمل بدان فرجام يافته است « 2 » . ) 3 - شاطبى ، « نسخ » را به « رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر » « 3 » توصيف كرده است . 4 - مرداوى ، به « شرعا رفع الحكم به حكم شرعى متراخ » « 4 » تعريف كرده است . 5 و 6 - ابو الخطاب به « رفع مثل الحكم . . . » و ابن حمدان آن را به صورت : « منع استمرار حكم خطاب شرعى به خطاب شرعى متراخ » تعريف نموده است . 7 - و فتوحى ( ت 979 ه . ق ) در شرح الكوكب المنير على التحرير المنقول ، آن را به طور « رفع حكم شرعى بدليل شرعى متراخ » تعريف كرده است . « 5 »

--> ( 1 ) ر . ك : علامه سيد محمد تقى حكيم ، الاصول العامّة للفقه المقارن ، چاپ دوم ، بدون ذكر محل چاپ ، مؤسسه آل البيت ، ( 1979 م ) ، ص 245 . ( 2 ) ر . ك : مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، صص 92 - 93 ، فقره 131 و 134 . ( 3 ) همان مدرك . ( 4 ) مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، ص 94 ، فقره 135 . ( 5 ) ر . ك : مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، ص 96 ، فقره 128 .